دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التاريخ : 2026-11-17

النسور: قانون منع الإرهاب وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل بحاجة إلى مراجعة

 أحمد قدورة

أكد رئيس المحكمة الحزبية في حزب الميثاق الوطني، المحامي الدكتور حازم النسور، ضرورة إعادة النظر في التشريعات الناظمة لجرائم الإرهاب، وتغليظ العقوبات المقررة بحق مرتكبيها والمتدخلين والمحرضين والمخططين لها، بما يضمن تحقيق الردع العام وحماية الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

وقال النسور، خلال استضافته في بودكاست «الميثاق» الذي تقدمه الإعلامية هدير الرواشدة، إن صدور حكم محكمة أمن الدولة بالإعدام بحق المتهمين الرئيسيين في جريمة قرية حمود بمحافظة الكرك، يعكس سيادة القانون، ويشكل رسالة حازمة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الأردن واستقراره.

وأضاف أن الأردن يمتلك منظومة تشريعية تتضمن قانون العقوبات وقانون منع الإرهاب، إلا أن التطورات والأحداث الإرهابية تستدعي مراجعة دورية لهذه التشريعات، وتوسيع نطاق التجريم والعقوبات لتشمل مختلف التفاصيل المرتبطة بالأعمال الإرهابية، دون ترك ثغرات قانونية يمكن أن يستفيد منها المجرمون للإفلات من العقاب.

وشدد النسور على ضرورة مراجعة آليات التعامل مع المحكومين بقضايا الإرهاب بعد انتهاء مدة محكوميتهم، لا سيما في ظل عودة بعض المدانين إلى ارتكاب أعمال إرهابية بعد الإفراج عنهم، مستشهداً بحادثة استشهاد أحد مرتبات الأمن العام، الشهيد جواد السلايطة، على يد شخص سبق أن أدين بقضية إرهابية وأُفرج عنه بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة محكوميته.

وطالب بإعادة النظر في المادة (34) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، المتعلقة بالإفراج بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة المحكومية، واستثناء مرتكبي الجرائم الإرهابية والجرائم الماسة بأمن الدولة والسلم المجتمعي من الاستفادة من هذا الإجراء، بحيث يقضي المحكومون بهذه الجرائم كامل مدة العقوبة الصادرة بحقهم.

وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على المخططين والمحرضين والمتدخلين في الجرائم الإرهابية، أوضح النسور أن قانون منع الإرهاب يتضمن نصوصاً تتناول المسؤولية الجزائية للمشتركين في العمل الإرهابي، مبيناً أن تحديد العقوبة يرتبط بثبوت دور كل متهم ومدى ارتباط فعله بالجريمة، من خلال الأدلة والبينات التي تجمعها الأجهزة الأمنية وتقدمها للجهات القضائية.

وأكد أن المحرض أو المتدخل أو الشريك قد يواجه العقوبة ذاتها المقررة للفاعل الرئيسي متى ثبتت مسؤوليته القانونية وتوافرت الشروط التي يحددها القانون، مشيراً إلى أهمية تطوير التشريعات بما يضمن عدم اقتصار العقوبات على المنفذين، ومراعاة أدوار المخططين والممولين ومقدمي الدعم اللوجستي للعمل الإرهابي.

كما دعا إلى مراجعة مبدأ تنفيذ العقوبة الأشد بدلاً من جمع العقوبات في الجرائم المتعددة، معتبراً أن تطبيق مبدأ الجمع بين العقوبات قد يسهم في إطالة مدة بقاء مرتكبي الجرائم الخطيرة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ويحقق قدراً أكبر من الردع.

وحول مراقبة الأشخاص بعد الإفراج عنهم، أشار النسور إلى إمكانية الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة، مثل الأساور الإلكترونية وأنظمة التتبع، إلى جانب فرض الإقامة الجبرية والرقابة الإدارية والاجتماعية، وفق الأطر القانونية، لضمان عدم عودة المحكومين بقضايا الإرهاب إلى ممارسة أنشطة تهدد أمن المجتمع.

ولفت إلى أهمية تفعيل دور الحاكم الإداري بموجب قانون منع الجرائم، في التعامل مع الأشخاص الذين يشكلون خطراً على المجتمع بعد انتهاء محكومياتهم، مؤكداً ضرورة وضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم، بمشاركة مختصين اجتماعيين ونفسيين.

وفي محور آخر، شدد النسور على ضرورة تخصيص أماكن ومراكز احتجاز منفصلة للمحكومين بقضايا الإرهاب، منعاً لاختلاطهم بأصحاب الجرائم البسيطة والجنح، وحمايةً لهم من الاستقطاب الفكري والتنظيمي داخل السجون، لافتاً إلى أن التنظيمات المتطرفة تسعى إلى تجنيد عناصر جديدة، سواء داخل مراكز الإصلاح أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد أن معالجة التطرف لا تقتصر على العقوبات، بل تتطلب برامج متخصصة للإرشاد النفسي والاجتماعي، وتأهيل العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل على كيفية التعامل مع أصحاب الفكر المتطرف، إلى جانب وضع آليات تمنع نشر الأفكار التكفيرية واستقطاب النزلاء الآخرين.

وبين النسور أن المادة (99) من قانون العقوبات المتعلقة بالأسباب المخففة التقديرية لا تعني تخفيف العقوبات بصورة عشوائية، وإنما تخضع لضوابط وأسس قانونية واجتهادات قضائية، موضحاً أن تطبيقها يرتبط بتوافر أسباب تستدعي التخفيف وفق طبيعة الجريمة وظروفها.

وفي ختام حديثه، أعلن النسور أن حزب الميثاق الوطني يتجه إلى إعداد مقترحات وتوصيات تشريعية تتعلق بقانون منع الإرهاب وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، تمهيداً لوضعها أمام المشرّع الأردني والكتلة النيابية للحزب في مجلس النواب، بهدف الإسهام في تطوير القوانين وتعزيز منظومة الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

وأكد استعداد الحزب وكوادره القانونية لتقديم مقترحات عملية تسهم في تغليظ العقوبات وتحقيق الردع، والحفاظ على أمن الأردن واستقراره.

عدد المشاهدات : ( 142 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .